ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻌﻲ

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﺣﻤﺪًﺍ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻃﻴﺒًﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛًﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺣِّﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ، ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺍﻟﻄﻴﺒﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺍﻟﻐﺮِّ ﺍﻟﻤﻴﺎﻣﻴﻦ .
ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻘﺎﻝٌ ﻧُﺒﻴِّﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﻣُﻌﻴَّﻨﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻭﺿﻌﻲٍّ، ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪَ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖَ ﻭﺍﻟﺴَّﺪﺍﺩ .
ﻛَﺜُﺮ ﺍﻟﺨﻠﻂُ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ؛ ﻓﻔِﺮﻗﺔٌ ﻛﻔَّﺮﻭﺍ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢَ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴَّﺔ ﻣﻌﻴَّﻨﺔ - ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳَﻨُﺒﻴِّﻨﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ - ﻭﻛَﻔَّﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﺪَّﻝ ﺷﺮﻉَ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻭﺿﻌﻲ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ، ﻭﻓﺮﻗﺔٌ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ
ﻳُﻜﻔِّﺮﻭﺍ ﻣَﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴَّﺔ ﻣﻌﻴَّﻨﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳُﻜَﻔِّﺮﻭﺍ
ﻣﻦ ﺑﺪَّﻝ ﺷﺮﻉَ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻭﺿﻌﻲٍّ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺟﺌﺔ، ﺃﻣَّﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓُ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨَّﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ - ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳَّﺎﻛﻢ
ﻣﻨﻬﻢ - ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨَّﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃﻭﻻً : ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣُﻌﻴَّﻨﺔ :
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺣُﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳُﺒﺪَّﻝ ﻭﻻ ﻳُﻐﻴَّﺮ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻭﺿﻌﻲٍّ ﺁﺧﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﺎﻛﻢٌ ﺃﻭ ﻗﺎﺽٍ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ
ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴَّﻨﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒًﺎ ﻟﻜﺒﻴﺮﺓٍ
ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺃﻋﻈَﻢُ ﺇﺛﻤًﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻟﺴَّﺮﻗﺔ ﻭﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﺨﻤﺮ؛ ﻓﺈﻥَّ ﻣﻌﺼﻴﺔً ﺳﻤَّﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﻔﺮًﺍ
ﺃﻋﻈَﻢُ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻟﻢ ﻳُﺴﻤِّﻬﺎ ﻛُﻔﺮًﺍ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ
ﻳَﺤْﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﴾ ‏[ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 44 ‏] .
ﻭﻻ ﺑُﺪَّ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻛِﻢ ﺣَﻜَﻢَ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤُﻜﻢ
ﻷﻧَّﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻀَّﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻷﻧَّﻪ ﻳﻜﺮﻫﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛُﺮﻫًﺎ
ﺑﺤُﻜﻢِ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺑُﺪَّ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣَﻜَﻢَ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﻟﻬﻮًﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧَّﻪ
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻧَّﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥَّ ﺣُﻜﻢَ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺼﻠُﺢ؛ ﻓﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﻛُﻔﺮٌ ﺃﺻﻐﺮ ﻏﻴﺮ ﻣُﺨﺮِﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤِﻠَّﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : " ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗَﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ."
ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒَّﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿
ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺤْﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﴾ ‏[ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ :
44 ‏]، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗَﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﻪ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤُﺤﺪﺙ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣُﻌﻠِّﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﺑﻦ
ﻋﺒَّﺎﺱ ﻭﻣﺒﻴِّﻨًﺎ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔٍ ﻣﻌﻴﻨﺔٍ ﻳﺨﺘﻠﻒُ
ﻋﻦ ﺗَﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ " : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ - ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ - ﻣﻤَّﺎ
ﻳَﻠﻌﺐُ ﺑﻪ ﺍﻟﻤُﻀِﻠُّﻮﻥ ﻓﻲ ﻋَﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻭﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺁﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ : ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻋُﺬﺭًﺍ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﻴَّﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺛﻨﻴَّﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ؛ ‏[ﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ : ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ / 684 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : "ﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ " : ﻛﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﻛﻔﺮ" ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻧَّﻪ
ﻋﺎﺹٍ ﻭﺃﻥَّ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪُﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮَّﺓ
ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐٍ ﻭﺗﺨﻀﻴﻊٍ، ﻓﻬﻮ ﻛُﻔﺮ ﻭﺇﻥ
ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﻭﺣُﻜﻢُ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻋﺪﻝ"؛ ‏[ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ / 280 ‏] .
ﺛﺎﻧﻴًﺎ : ﺗﺒﺪﻳﻞُ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻭﺿﻌﻲٍّ :
ﻭﻫﻮ ﺗﻨﺤﻴﺔُ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤُﺤﻜَﻢ ﺍﻟﻤُﻨﺰَّﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺨﻴﺮ، ﻭﺇﻗﺼﺎﺅﻩ
ﻭﺇﺑﻌﺎﺩُﻩ، ﻭﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻭﺿﻌﻲٍّ ﻣُﺘﺨَﻠِّﻒ ﻭﺑﺪﺳﺘﻮﺭٍ ﺗﺎﻓِﻪ، ﻳﺴﺘﻤﺪُّ
ﻣﻮﺍﺩَّﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻَّ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦُ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :
"ﻣﺤﺾُ ﺯﺑﺎﻟﺔِ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ، ﻭﺻﺮْﻑُ ﺣُﺜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ" ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮٌ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣُﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣِﻠَّﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴُّﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥَّ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻌﻲٍّ ﻛُﻔﺮ ﺃﻛﺒﺮ :
1‏) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ ﺃَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺰْﻋُﻤُﻮﻥَ ﺃَﻧَّﻬُﻢْ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﻤَﺎ
ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﺃَﻥْ ﻳَﺘَﺤَﺎﻛَﻤُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕِ
ﻭَﻗَﺪْ ﺃُﻣِﺮُﻭﺍ ﺃَﻥْ ﻳَﻜْﻔُﺮُﻭﺍ ﺑِﻪِ ﻭَﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﺃَﻥْ ﻳُﻀِﻠَّﻬُﻢْ ﺿَﻠَﺎﻻً ﺑَﻌِﻴﺪًﺍ
﴾ ‏[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 60 ‏] .
ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧَّﻬﻢ ﺁﻣَﻨﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺃَﻧﺰﻝَ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻢ ﻛﺎﺫِﺑﻮﻥ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳَﺘﺤﺎﻛﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ، ﻭﻫﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺿﺎﻟُّﻮﻥ، ﻭﺑِﻌَﺪَﻡ ﺇﻳﻤﺎﻧِﻬﻢ ﺑﻤﺎ
ﺃَﻧﺰﻝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺘﺤﺎﻛُﻤِﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﻛُﻔﺮًﺍ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣُﺨﺮﺟًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠَّﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻛﺜﻴﺮﺓ،
ﻭﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ - ﻭﺫَﻛَﺮَ ﻣﻨﻬﺎ :- ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻐﻴِّﺮ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ‏[ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤُﺠﻠَّﺪ ﺍﻷﻭﻝ/ 162 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ : ﻛﻞُّ ﻣﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ
ﺍﻟﻌﺒﺪُ ﺣﺪَّﻩ؛ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﻮﺩٍ ﺃﻭ ﻣﺘﺒﻮﻉٍ ﺃﻭ ﻣُﻄﺎﻉ، ﻓﻄﺎﻏﻮﺕ ﻛﻞِّ ﻗﻮﻡٍ ﻣﻦ
ﻳﺘﺤﺎﻛﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﺒﺪﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻭ
ﻳﺘَّﺒﻌﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺃﻧَّﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﻃﻮﺍﻏﻴﺖُ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣَّﻠﺘَﻬﺎ ﻭﺗﺄﻣَّﻠﺖَ ﺃﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﻬﺎ ﺭﺃﻳﺖَ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛُﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛُﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ، ﻭﻋﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ"؛ ‏[ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ : ﺍﻟﻤُﺠﻠَّﺪ ﺍﻷﻭﻝ / 85 ‏] .
2‏) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ ﻓَﻠَﺎ ﻭَﺭَﺑِّﻚَ ﻟَﺎ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺤَﻜِّﻤُﻮﻙَ ﻓِﻴﻤَﺎ
ﺷَﺠَﺮَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﴾ ‏[ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 65 ‏] .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ : ﴿" ﻓَﻼَ ﴾ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋُﻤُﻮﻥ ﺃﻧَّﻬﻢ ﻳُﺆﻣﻨُﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﺃُﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ، ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺤﺎﻛﻤُﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕ، ﻭﻳﺼُﺪُّﻭﻥ ﻋﻨﻚ ﺇﺫﺍ ﺩُﻋُﻮﺍ ﺇﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻘﺴَﻢ
ﺟﻞَّ ﺫِﻛﺮﻩ، ﻓﻘﺎﻝ : ﴿ ﻭَﺭَﺑِّﻚَ ﴾ ﻳﺎ ﻣُﺤﻤﺪ ﴿ ﻻَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﴾؛ ﺃﻱ : ﻻ
ﻳُﺼﺪِّﻗُﻮﻥ ﺑﻲ ﻭﺑﻚ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃُﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ، ﴿ ﺣَﺖَّﻯ ﻳُﺤَﻜِّﻤُﻮﻙَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺷَﺠَﺮَ
ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ "﴾؛ ‏[ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ : ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ/ 189 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ : " ﻳُﻘﺴِﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪَّﺳﺔ، ﺃﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻳُﺤﻜِّﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝَ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﻤﺎ ﺣﻜَﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻖُّ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻨًﺎ ﻭﻇﺎﻫﺮًﺍ"؛ ‏[ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ
ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ : ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ/ 533 ‏]